1 يجب أنْ يكون البحث متوافقًا مع معايير الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي.

2 تلتزم المجلة باحترام حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات، وبما يمنع الاعتداء على أفكار الآخرين بأي حالٍ من الأحوال، وتشدد على ضرورة التزام الباحث بالإشارة إلى مصادر الاقتباسات والمعلومات التي يوردها في البحث وأن ينسبها إلى أصحابها.

3 لهيئة تحرير المجلة الحق في سحب البحث إذا وجدت فيه دليلًا قاطعًا على الاستلال غير القانوني، المُخل بالأمانة العلمية، أو ثبت فيه وجود بيانات غير موثوق بها، أو نشر مكرر، أو سلوك غير أخلاقي.

4 للمجلة الحق في رفض النشر لأي مؤلِّف ثبت إخلاله بمبادئ النزاهة والأمانة العلمية.

سياسة المجلة: الشفافية، والموضوعية، والسرية.

يلتزم المُحكِّم بالاعتذار عن التحكيم في حال كون البحث ليس في مجال تخصصه الدقيق، أو ليس لديه الخبرة الكافية فيه.

يقوم المُحكِّمان بالرد خلال مدة أقصاها شهر منذ تاريخ تَسلُّم البحث، وإذا تعارضت آراؤهما يحال البحث على مُحكِّم ثالث للترجيح.

يخطر الباحث بقرار قبول البحث أو عدم قبوله للنشر خلال مدة أقصاها شهران منذ تاريخ تَسلُّم البحث.

تخضع البحوث لعملية مراجعة أولية من قبل هيئة التحرير، وفي حال القبول المبدئي يتم إخضاعُه للتحكيم بسرية تامة.

يلتزم المُحكِّم بأن تكون ملاحظاته تفصيلية، وأن يتوجه بملاحظاته إلى البحث لا إلى شخص الباحث.

في حالة طلب تعديلات من المُحكِّمين، على الباحث إجراء التعديلات خلال مدة أقصاها شهر منذ تَسلُّم الملاحظات.

تحدد المجلة مدة أقصاها شهر للمحكم. في حال التأخر، يرسل خطاب تذكير مع مهلة أسبوع، وإلا يُعدّ معتذراً ويتم اختيار محكم بديل.

يلتزم الباحث بالتعديل خلال شهر. في حال التأخر يُعطى مهلة أسبوع، وإلا يُعدّ البحث مؤجلاً للعدد القادم.

* يمكن للباحث طلب تمديد المدة في حال وجود عذر قهري، وتدرس الهيئة الطلب لاتخاذ القرار المناسب.