استقلالية البنك المركزي وانعكاساته على فاعلية السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية للفترة من 2002م - 2021م.
الملخص
ملخص البحث
باللغة العربية: تستهدف هذه الدراسة معرفة مدى استقلالية البنك المركزي اليمني وانعكاساتها على فاعلية السياسة النقدية خلال الفترة (2002م - 2021م)، مع تحليل المؤشرات الدالة على الاستقلالية ووضع نموذج مقترح للبنك مقارنة بتجارب دول أخرى. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، والمقارن. توصلت الدراسة إلى أن البنك لم يستخدم أدواته بفاعلية في غالب سنوات فترة الدراسة، وأن القانون رقم 14 لسنة 2000م منح البنك استقلالية أكبر من القانون السابق لكنها تظل غير كاملة، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستقلالية وتعديل نصوص القانون.
باللغة الإنجليزية (English Abstract): This study aims to determine the extent of the Central Bank of Yemen’s independence and its reflections on the effectiveness of monetary policy during the period (2002-2021), by analyzing independence indicators and proposing a model for the bank compared to other countries. The study utilized descriptive-analytical, inductive, and comparative methodologies. It concluded that the Central Bank did not use its tools effectively for most of the study period, and that Law No. 14 of 2000 granted more independence than the previous law but remains incomplete. The study recommended enhancing independence and amending legal provisions.
بيانات إضافية
- الكلمات المفتاحية: الاستقلالية، المركزي، السياسة النقدية.
- إيميل الباحث: لم يتم ذكر البريد الإلكتروني للباحث في النص المرف